به گزارش حیات ، سازمان دیده بان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است گفت محاکمه هایی که اکنون در دادگاه های غیر نظامی انجام می شود محاکمه هایی ناقص است.به گفته این سازمان سال گذشته نیز بعد از حکومت نظامی، حاکمان بحرین برای جلوگیری از اعتراض ها علیه شهروندان این کشور که خواستار دموکراسی بودند، چنین دادگاه هایی تشکیل دادند. جو استارک معاون بخش خاور میانه دیده بان حقوق بشر گفت: دولت بحرین باید صدها حکم غیر عادلانه ای را که سال پیش علیه افراد به اتهام گرایش های سیاسی صادر کرده اصلاح کند .در گزارشی که این سازمان با عنوان بی عدالتی در بحرین ، محاکمه های غیر عادلانه در دادگاه های نظامی و غیر نظامی منتشر کرده به دو مساله مهم از جمله محکومیت 20 تن از پزشکان و زندانی شدن 14 فعال سیاسی و حقوقی به اتهام حمایت از اعتراض ها ،‌اشاره کرده است.در میان 14 زندانی نام عبدالله الخواجه که تابعیت دانمارک دارد و بیش از دو هفته است که اعتصاب غذا کرده نیز دیده می شود.گزارش می افزاید دولت بحرین روز گذشته اعلام کرد که گروه را برای تحقیق در باره حوادث سال 2011 تشکیل داده و مشاور مستقلی نیز برای تحقیق در باره اتهامات علیه پلیس تعیین کرده است.